المدخل الى المنازعات الادارية

لكي يصبح نظام الحكم ديمقراطيا لا بد أن تحترم الادارة مبدأ المشروعية و سلطة القانون
ان السلطة الادارية في الدولة المعاصرة تقوم بأنشطة متعددة و متنوعة لها أهمية في تسييرالمجتمع و الاستجابة الى تطلعات أفرادها ويتجسد ذلك في تعدد و تنوع طبيعة و أهداف المرافق العامة التي تهدف الى اشباع الحاجات العامة للمجتمع من جهة, و المحافظة على النظام العام من جهة أخرى.
تمارس السلطة الادارية عدة أنشطة بواسطة ما تملكه من وسائل التي تصدرها الادارة أو تقوم بها كالقرارات المدينة أو العقود الادارية ...الخالى غير ذلك من الوسائل المعترف للادارة القيام بها.
مما يتعين عليها أخيرا و حتى ممارستها للأنشطة المذكورة الالتزام بمبدأ المشروعية و احترامها لسيادة القانون.
كل ذلك استلزم وجود رقابة قضائية ممارسة على الادارة للتأكد من صدور قرارتها وفقا لمبدأ المشروعية,وما خالف هذا المبدأ من قرارات و أعمال تتطلب الالغاء.
و الادارة تخضع للقانون حتى لو أنها هي الأخرى يكون موكول لها صنع أو انشاء القانون كرئيس الجمهورية يخضع ما هو صادر من السلطة التنفيذية و من ثم فان اعمال الادارة ينبغي أن تحترم كل القواعد القانونية الصادرة عن جهات عليا في الدولة كالقرارات العليا ,الدستور,المعاهدات الدولية,القوانين,اللوائح أو التنظيمات,أحكام القضاء أو الاجتهاد القضائي و المبادئ العامة للقانون,فهنا يظهر أن القواعد العامة التي يجب أن تحترمها الادارة هي أن تكون مكتوبة أو غير مكتوبة و القضاء مضاف اليهما العرف يشكل كل هذا ما يسمى بمصادر مبدأ المشروعية و هذا كله طبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية أي "مبدأ توازي الأشكال"...تابع

والله قاضية